أبو شقرا لـ “أحوال”: لن نرفع الدعم عن المحروقات

يعيش اللبنانيون بسبب الأزمة الاقتصادية كابوسًا يوميًّا، جرّاء هبوط سعر الليرة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وتخوفًا دائمًا من إمكان رفع الدعم عن المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء والمحروقات، في أي وقت. ويبدو أنّ الأمور تتجه نحو مزيد من التعقيد في غياب أّيّ اتفاق سياسي، لانتشال البلاد من هذه الأزمة التي تهدد حياة المواطنين  في لقمة عيشهم.

وشهد لبنان في الأسابيع القليلة الماضية امتناعًا من جانب العديد من محطات المحروقات، عن تسليم مادة البنزين للمواطنين، أو أقلّه التقنين في تسليمها، ما جعلهم يقفون بالطوابير أمامها، خوفًا من انقطاع المادة او احتكارها من قبل المافيات، كما حصل وما زال يحصل يوميًّا في العديد من المناطق اللبنانية.

 أبو شقرا: لا رفع للدعم عن المحروقات

يقول ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ”أحوال”: “إنني كممثل موزعي محروقات وكمستشار نقابة المحطات، أؤكد أنه وخلال الاجتماع الذي حصل منذ أسبوعين مع دولة الرئيس حسان دياب، بحضور وزير الطاقة وممثلين عن مصرف لبنان وآخرين من تجمّع الشركات والمحطات، أبلغنا رئيس الحكومة أنّه لا رفع للدعم في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تؤرق اللبنانيين، قبل أن يتم الاتفاق على البطاقة التمويلية.

وكل الكلام الذي يتم تداوله في هذه الفترة عن رفع الدعم عن المحروقات، هو عارٍ من الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، ومن شأنه توتير الجو في البلاد لا أكثر ولا أقل. ويتابع، لا شكّ أنّ إقرار البطاقة التمويلية، سوف يضع الأمور على السكة الصحيحة ويحول دون المزيد من إذلال المواطنين ووقوفهم في الطوابير. وعلى ضوء هذا، سوف يتم ترشيد الدعم من 90% إلى 60 او 70% وليس إلغاءه، الأمر الذي سيناقَش حتمًا في اجتماعات لاحقة. بالتالي لا صحة لا من قريب ولا من بعيد لما يتم تداوله بين المواطنين عن وصول صفيحة البنزين إلى 140 الف ليرة”.

ويتابع أبو شقرا: “نحن كقطاع نفط وضعنا كوضع كل القطاعات، يغطي مصرف لبنان الفارق في أسعار العملة للمحروقات، في ظل الارتفاع الجنوني بأسعار الدولار، ولا شك أنّ التقنين سوف يستمر، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع بانتظار الفرج، وأملنا أن يحمي الله هذا البلد ويحمي المواطنين حتى يستطيعوا الاستمرار في تأمين احتياجاتهم، على الرغم من التخبّط المالي الذي يعيشونه”.

ويختم أبو شقرا قائلًا: “بالنسبة لموضوع جدولة الأسعار، لا شك أنّ إصدار جدول بالأسعار مرة واحدة في الأسبوع أفضل من إصداره مرتين، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ أسبوعين تم إصدار جدول الأسعار مرتين، لأنّ الدولار قفز قفزة جنونية خلال أسبوع واحد، حوالى 3000 إلى 4000 ليرة، وبعض الشركات امتنعت عن التسليم، ولكن عندما شهدنا الأسبوع الماضي استقرارًا في سعر صرف الدولار، واستقرارًا في أسعار النفط عالميًّا، لم يصدر الجدول إلّا مرة واحدة في الأسبوع، ولكن سيتم النظر في إصداره مرتين، إذا عدنا إلى التخبّط الجنوني في سعر الصرف كما حصل منذ أسبوعين”.

باسم خالد: الأمر يتوقف على فتح الاعتمادات

يؤكد مدير مبيعات شركة Hypco باسم خالد في حديث لـ “أحوال”، أنّ “الأسباب الأساسية التي دفعت الكثير من المحطات لإقفال أبوابها في الآونة الأخيرة، تعود للنقص الحاصل في المخزون لدى بعض هذه المحطات، أما بالنسبة للبعض الآخر، فكان بكل بساطة يحتفظ بالبضاعة لليوم التالي حتى يستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار”.

ويستدرك خالد قائلًا: “كما أنّ بعض الشركات عانت من نقص في البضاعة نتيجة تأخر بواخرها، بسبب تأخير فتح الإعتمادات في مصرف لبنان، فاضطرت إلى اللجوء إلى التقنين في بيع البضاعةٍ. ولكنّ السبب الجوهري لهذه الأزمة هو عدم وجود مادة البنزين في الشركات كافة في الوقت نفسه، وبالتالي عدم إمكان توفير هذه المادة لكل المحطات، ما أسفر عن ضغط على المحطات التي توجد فيها المادة، أو تلك التي استطاعت الاستحصال على فتح اعتماد من مصرف لبنان، الأمر الذي دفع المواطنين إلى التهافت على تعبئة البنزين خوفًا من انقطاع المادة، أو حتى احتكارها لبيعها بسعر مرتفع”.

ويختم خالد بالقول: “من ناحية التقنين، بالنسبة لشركتنا، وللأسف وبسبب ما وصلنا إليه بسبب الأزمة الاقتصادية التي طالت كل القطاعات، نؤكد أننا لا نحتفظ بالبضاعة بتاتًا، بل كل ما نقوم به هو تنظيم البيع اليومي للمادة، حتى لا تنقطع في انتظار فتح اعتماد من مصرف لبنان، أي بكل بساطة نحن نعطي أنفسنا فترة أطول لحين أخذ الموافقة من المصرف المركزي”.

في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى أنّ وحدات الجيش في منطقتي الشمال والبقاع، كانت قد أوقفت منذ أيام مواطنَيْن لبنانيين اثنين وشابًا سوريًّا، وضبطت معهم 9160 ليترًا من مادة المازوت، وحوالى 818 ليترًا من مادة البنزين، وهم يحاولون تهريبها باتجاه الأراضي السورية، كما ضبطت وحدات الجيش أيضًا الآليات المستخدَمة في هذه العملية.

غنوة طعمة